مــجـــــالات عمـــــلــنــا

نتولى نيابةً عن عملائنا من الشركات والأفراد و المؤسسات مهمة التمثيل القانوني أمام جميع الجهات القضائية
وشبه القضائية في المملكة، مع الالتزام الكامل بالدفاع عن مصالحهم وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها ويمتاز فريق المكتب لدينا بـ:

• الخبرة القانونية العميقة في مختلف مجالات القانون.
• المعرفة المتجددة والتعلم المستمر لمواكبة التحديثات النظامية والتشريعية.
• الاهتمام بأدق التفاصيل في إدارة القضايا وتقديم الدفوع القانونية المؤثرة.
• التمثيل باحترافية عالية بما يعزز فرص النجاح ويحقق أهداف العملاء القانونية

نقدّم لعملائنا حلولاً قانونية فعّالة لتسوية النزاعات خارج أروقة المحاكم من خلال وسائل بديلة مثل التحكيم والوساطة، وذلك بمهنية عالية واهتمام حقيقي بتحقيق العدالة والنتائج المُرضية لجميع الأطراف.

• التحكيم: تمثيل العملاء في جميع أنواع قضايا التحكيم، سواء كانت تجارية أو مدنية أو عمالية أو غيرها، على الصعيدين المحلي والدولي، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق نتائج سريعة وعادلة.

• الوساطة: تقديم خدمات الوساطة القانونية كخيار مرن وفعّال لحل النزاعات بكافة أنواعها، عبر إدارة جلسات الوساطة باحترافية تركز على التفاهم والتسوية الودية دون اللجوء إلى القضاء.

ندعم رواد الأعمال والمستثمرين في خطواتهم الأولى نحو تأسيس كياناتهم القانونية من خلال:
• تقديم الاستشارات القانونية التي تساعد في اختيار النوع الأنسب من الكيانات (شركة مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، تضامن...) وفقًا لأهداف النشاط وحجمه.
• القيام بكافة إجراءات التأسيس نيابة عن العملاء أمام الجهات المختصة، بما يشمل تسجيل الشركة والحصول على التراخيص اللازمة.
• إعداد ومراجعة وتعديل قرارات الشركاء ووثائق التأسيس بما يتماشى مع الأنظمة السعودية ويضمن استقرار العلاقة بين الشركاء ووضوح المسؤوليات والحقوق.

في ظل التطور التقني والتحول الرقمي، يقدم المكتب خدمات صياغة السياسات القانونية للمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية،
بما يضمن الامتثال الكامل للتشريعات السعودية ويحمي حقوق المستخدمين والمشغلين وتتميز خدمتنا بـ:
• إعداد سياسات الاستخدام والخصوصية وفقًا لطبيعة كل منصة أو تطبيق.
• تصميم الشروط والأحكام بما يتماشى مع اللوائح المحلية مثل نظام التجارة الإلكترونية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
• التكييف القانوني الدقيق للمحتوى الرقمي، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق المنصة والتزامات المستخدمين.

يوفر المكتب خدمات قانونية متخصصة في نظام العمل السعودي، بما يضمن الامتثال للأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية وتشمل خدماتنا في هذا المجال:
• الإجابة على الاستفسارات القانونية المتعلقة بعقود العمل، إنهاء الخدمة، الحقوق العمالية، ومخالفات نظام العمل.
• إعداد وصياغة لوائح تنظيم العمل الداخلية وفقًا لاحتياجات كل منشأة، مع التأكد من توافقها مع التعليمات النظامية المعتمدة.
• مراجعة واعتماد اللوائح وتحديثها بما يتماشى مع آخر التعديلات القانونية والقرارات الوزارية.

نوفر خدمات التوثيق للأفراد والشركات بكفاءة ومهنية عالية وتشمل خدماتنا:
للشركات:
1. توثيق الوكالات وفسخها
2. توثيق العقارات
3. توثيق عقود تأسيس الشركات
للأفراد:
1. توثيق الوكالات وفسخها
2. توثيق العقارات
3. توثيق الإقرارات المالية

نقــوم بتوفير الوقت والجهـد نيابة عن الشـركـات في تحصيل الأموال بـ طرق التسوية القانونية ومن خلال التنفيذ القضائي بما يحقق الوفرة المالية المستمرة،
نتميز بالالتزام والمسؤولية في التعامل مع العمــلاء بمــا يحقق استمرار التواصل وتحقيق نتيجة السداد..

نُعِدّ ونُصيغ مختلف أنواع العقود المحلية والدولية باللغتين العربية والإنجليزية، مع التركيز على:

• صياغة بنود واضحة تُحدّد الالتزامات والحقوق بدقة.

• التنبؤ بالمخاطر والاحتمالات القانونية ومعالجتها ضمن نصوص العقد.

• الالتزام بأفضل الممارسات القانونية لضمان استقرار العلاقات التعاقدية وحماية مصالح الأطراف.

سواء كانت العقود تجارية أو مدنية أو خاصة، نحرص على أن تكون مصاغة باحترافية عالية، تعكس الفهم القانوني العميق والسياق العملي لكل اتفاق.

نقدم خدمات تسجيل العلامات التجارية والملكية الفكرية داخل المملكة العربية السعودية ودول الخليج،
تحت إشراف فريق من المحامين المتخصصين بخبرة طويلة في هذا المجال، لضمان حماية أصول العلامة التجارية وتعزيزها قانونيًا.

نقوم بـ تقديم طلبات الإفلاس وقيدها لدى المحاكم التجارية وفق النظام السعودي، مع ضمان إدارة الإجراءات بأعلى درجات الجودة والاحترافية،
بهدف تحقيق توازن حقوق الأطراف وحماية أموال الدائن والمدين.

نقدّم الاستشارات القانونية المتخصصة في شؤون الأوقاف والوصايا، ونمثل الورثة في كافة الإجراءات النظامية ذات الصلة، بما في ذلك:

• توثيق الورثة وحصر التركات.

• الإشراف القانوني على تصفية التركات وتوزيعها وفق الأنصبة الشرعية.

• تقديم الدعم القانوني لضمان حفظ الحقوق وتنفيذ الإجراءات وفق الأنظمة المعمول بها.

نقوم بتقديم الاستشارات والدراسات القانونية وتمثيل قانوني لعملائنا المحليين والدوليين في التقاضي داخل وخارج المملكة العربية السعودية عبر المحاكم التجارية والتحكيم المحلي والدولي.

تأسيس الإدارات القانونية وتطويرها وتوفير الموارد البشرية القانونية المتخصصة في مجال القانون والاستشارات القانونية، وتجهيز الموقع المخصص للمشروع، وتوفير فريق العمل القانوني، وإعداد دليل إداري وإرشادي مع صياغة لوائح تنظيم وتوزيع مهام فريق العمل والهيكلة الداخلية وربط الأجهزة بالنظام الإلكتروني الخاص بالمعاملات والقضايا.

نُقدّم خدمة حوكمة الشركات اعتمادًا على أفضل المعايير المحلية والعالمية، وبقيادة فريق من المحامين والمستشارين ذوي الخبرة، بهدف تعزيز الشفافية والاستدامة وتحقيق التوازن بين جميع إدارات الشركة وفق نموذج فعّال ومتجدد

نوفّر خدمة التعاقد السنوي مع المنشأت الاعتبارية وعملائنا لتقديم خدمات قانونية شاملة تغطي جميع الجوانب القانونية والتشريعية خلال فترة التعاقد، بما يضمن سرعة الاستجابة والدعم القانوني المستمر.

نمتلك خبرة قانونية عميقة في القطاع العقاري، ونقدم خدمات متكاملة تشمل:
• مراجعة وتوثيق العقود العقارية: صياغة ومراجعة العقود بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح العقارية، وضمان حقوق جميع الأطراف.
• التحقق من الملكيات والنزاعات: فحص السجلات العقارية والتحقق من سلامة الملكيات، ومعالجة النزاعات المتعلقة بها.
• الاستشارات العقارية: تقديم الدعم القانوني للمطورين والمستثمرين في جميع مراحل المشاريع العقارية، من التخطيط إلى التنفيذ.